الحصاد 24 – متابعة
قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الاثنين، في حق شبكة تزوير العملة الوطنية والطوابع والوثائق الرسمية، بعقوبات بلغت في مجموعها 45 سنة سجنا نافذا.
وحكمت غرفة الجنايات الاستئنافية على رئيس الشبكة بالسجن النافذ 15 سنة، فيما حكمت على ثلاثة متهمين آخرين بـ10 سنوات سجنا نافذا، وهو الحكم، الذي سبق، وأن أصدرته محكمة الجنايات في المرحلة الابتدائية.
وكانت عناصر الشرطة القضائية قد تمكنت من تفكيك شبكة خطيرة تنشط في مجال تزييف العملة الوطنية وترويجها، وكان زعيم الشبكة يستعين بمجموعة من الآلات المتطورة لتزييف الأوراق النقدية من فئة 200 درهم، بالإضافة إلى تزوير الوثائق الإدارية الرسمية، بما فيها المتعلقة بالدول الأجنبية.
