الحصاد 24 – خاص
عاد ملف قضاة الرأي بالمغرب إلى الواجهة من جديد، على خلفية قرار وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، القاضي بإحالة عدد من القضاة للتأديب على المجلس الأعلى للقضاء.
فقد علم موقع “الحصاد 24” من مصادر موثوقة، أنه قد تم إخبار يوم أمس الإتنين 30/11/2015 القاضية آمال حماني، بقرار إحالتها على المجلس بعدما نشرت مقالا يحمل عنوان “وهم الإصلاح”، انتقدت فيه المآل الذي وصل اليه مشروع اصلاح المنظومة القضائية.
وفي نفس السياق أضافت نفس المصادر، أنه تم إخبار القاضي محمد الهيني اليوم الثلاثاء 01 دجنبر 2015 بقرار إحالته هو الآخر على المجلس الأعلى للقضاء، من أجل ما أسماه “ارتكاب إخلالات بالواجبات المهنية”، بسبب “اتخاذ موقف يكتسي صبغة سياسية، والإخلال بواجب التحفظ”.
هذا، وقد دعا رئيس “نادي قضاة المغرب” عبد اللطيف الشنتوف، إلى اجتماع طارئ للمكتب التنفيذي للنادي ، يوم الخميس المقبل بمقر على خلفية متابعة الوزير للقاضيين آمال حماني ومحمد الهيني.
وفي تعليقه على قرار متابعته قال القاضي محمد الهيني : “هذا انتقام جديد، غايته قمع نشاطنا النضالي من أجل استقلال السلطة القضائية”. وأضاف: “قبل شهور استدعيت للمفتشية، وأخبرني المفتش العام بوجود شكاية ضدي من طرف فرق الأغلبية البرلمانية، وحين طلبت الإطلاع على الشكاية لمعرفة أسماء هؤلاء البرلمانيين الذين يزعم أنهم اشتكوا بي، رفض المفتش مدي بالشكاية وبالأسماء، فرفضت التعليق”.
