رفضت محكمة إدارية فرنسية، الخميس، النظر في دعوى تقدم بها أربعة مسلمين فصلتهم شركة الأمن المعنية بتأمين مطار شارل ديغول بباريس، لرفضهم تقصير لحاهم.
وكان الأربعة قد طلبوا من المحكمة النظر فيما إذا كانت لحاهم بالطول الكافي لاعتبارها رمزاً دينياً، وذلك بعد قرار محكمة العدل الأوروبية في مارس/آذار الماضي بأحقية المؤسسات في منع العاملين بها من ارتداء الرموز الدينية.
وقامت شركة “سيكيوريتاز” القائمة على أمن المطار بإقالة العاملين الأربعة، بعد أن رفضوا تقليم لحاهم، مما أدى لرفعهم قضية بدعوى التمييز ضدهم.
وطلبت الشركة من جميع العاملين أصحاب اللحى أن يقوموا بحلق أو تقصير لحاهم مراعاة لمخاوف المسافرين.
وجاء طلب الشركة في إثر الهجمات الإرهابية، التي تبناها أفراد تابعين لتنظيم “الدولة الإسلامية”، وقُتل فيها 130 شخصاً بباريس في نوفمبر/تشرين الثاني، عام 2015.
وعلى رغم قيام معظم العاملين بالشركة بالامتثال للطلب، إلا أن أربعة منهم رفضوا تنفيذه، مما أدي لإيقافهم عن العمل لمدة أسبوع، قبل أن تقوم الشركة بفصلهم نهائياً.
“حالة تمييز”..
وتعجب محامي المدعين الأربعة، إريك موتو، من قرار الفصل، قائلاً إن موكليه ربوا لحاهم لأكثر من عشرين عاماً دون أن يؤثر ذلك على كفاءتهم.
كما اعتبر موتو القرار “حالة تمييز”، مضيفا أن لحى موكليه “لم تظهر يو 13 تشرين الثاني/نوفمبر بين عشية وضحاها (…) إذ يمتلكون نفس طول اللحى منذ عشر سنوات”، بحسب ما نقل موقع “فرانس انفو”.
كما أكد المحامي على أن “الأشخاص الأربعة كانوا في شركة سيكيوريتاز لعشر سنوات، ولم يواجهوا مشاكل على مستوى الضوابطالإدارية والقضائية”.
من جهتها، نفت شركة الأمن أن يكون قرار الفصل تعسفي أو تمييزي، مضيفة أن العاملين رفضوا الالتزام بسياسة الشركة التي تقتضي أن يقوم جميع العاملين بها بتقليم لحاهم.
الأمر ليس جديدا..
كما نشر موقع فرانس انفو مادة مطولة، قال فيها إن إطالة اللحى كان يعتبر، حتى وقت قريب، علامة للتباهي بالدين، في إحدى ضواحي العاصمة باريس.
وتعود المادة إلى فترة عام 2004، عندما كان الجدل قائما بشأن التصويت حول ارتداء الحجاب داخل المدارس.
ففي منطقة سين سان دوني، كانت النقاشات تدور حول اللحية والإسلام والعمل، “إذ طلب آنذاك من عامل في حوض سباحة تابع للبلدية أن يحلق لحيته، لكن الشاب رفض ذلك، مستندا إلى أسباب دينية”.
وعلى رغم أن البلدية قالت إن الأمر يتعلق بسلامة الشاب، إذ توجب عليه ارتداء قناع ليحمي وجهه من مادة الكلورين المستخدمة في الحوض، بيد إن رسالة وصلت للشاب وقتئذ تقول غير ذلك.
وفي نص الرسالة الموقعة من المحافظ، باتريس كالميان: “لا يمكن قبول إظهار ما يشير إلى المعتقد الديني إلى العلن في حوض سباحة عام”.
لاحقا أوقف المحافظ الشاب عن العمل، واستند في قراره إلى قانون يحظر إظهار ما يشير إلى معتقد ديني في الأماكن العامة.
المصدر : أورو نيوز
