تضمنت مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية، مجموعة من الإجراءات الجديدة، التي ستسعى من خلالها السلطات القضائية، الحد من ارتفاع عدد سجناء الاعتقال الاحتياطي في سجون المملكة المغربية.
ومن بين أبرز الإجراءات في هذا الصدد، تضمن المسودة، إعتماد المراقبة عن بعد، بالاعتماد على القيد الإلكتروني كبديل عن هذا النوع من الاعتقال.
التعديلات الجديدة للمسطرة الجنائية التي من المنتظر المصادقة عليها قريبا، ستتم المراقبة الإلكترونية بواسطة قيد إلكتروني يوضع بمعصم المعني بالأمر أو ساقه أو على جزء آخر من جسده، بشكل يسمح برصد تحركاته داخل الحدود الترابية التي يحددها له قاضي التحقيق.
هذا الإجراء الجديد، سيسمح بوضع الشخص الحدث تحت هذا التدبير شريطة موافقة وليه أو وصيه أو كافله أو حاضنه أو الشخص المعهود إليه برعايته.
ولم تتضمن مسودة المشروع المواصفات التقنية لهذا القيد الإلكتروني، إلا أنه سيتم الكشف عنها في نص تنظيمي سيصدر فيما بعد، وسيعهد لضباط الشرطة القضائية بوضع هذا القيد على جسد المتهم وتتبعه، كما يمكنهم الاستعانة في هذه العملية بذوي الاختصاص.
كما تسمح التعديلات المرتقبة، لقاضي التحقيق أن يخضع المعني بالأمر بناء على طلبه لفحص طبي للتحقق من تأثير القيد الإلكتروني على صحته.
