بعد الحديث عن قرار حكومي سيتخذ، مفاده الاقتطاع من أجور الموظفين الحكوميين غير الملقحين، الذي أثار الكثير من الجدل، أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الادارة، عن تراجعها عن اعتماد الاقتطاعات في حق الموظفين بسبب عدم استيفاء عملية التلقيح.
وأضافت الوزارة ضمن بلاغ لها، أنها مستمرة في اعتماد الإجراءات الاحترازية بما يضمن سلامة جميع المرتفقين.
ويأتي القرار بعد مخرجات الجلسة الأولى من الحوار الاجتماعي التي جمعت رئيس الحكومات بنقابات عمالية، والاتفاق على تجميد مذكرات الاقتطاع.
