وزارة العدل تمهل موظفيها غير الملقحين 7 أيام لتلقي اللقاح أو اعتبارهم في حالة انقطاع عن العمل
قررت وزارة العدل منع جميع الموظفين التابعين للقطاع من ولوج مقار عملهم ما لم يدلوا بـ”جواز التلقيح”، مع منحهم مهلة 7 أيام للانضباط للقرار، ليجري بعد هذا الأجل “اعتبارهم في حالة انقطاع عن العمل”.
وجاء ذلك في دورية بعث بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء، إلى مختلف مرؤوسيه من الكاتب العام والمفتشية العامة، والمدراء المركزيين، والأقسام المركزية، وكذا المديرين الفرعيين بالأقاليم، ورؤساء كتابة الضبط بالمحاكم والنيابة العامة.
وقال وهبي في دوريته، إن بعض الموظفين العاملين تحت إشراف هذه الإدارات، لم يتفاعلوا مع الإجراءات المتخذة من طرف السلطات العمومية، لمنع انتشار فيروس كورونا، لاسيما الانضباط لقرار إلزامية الإدلاء بـ”جواز التلقيح”، داعيا المسؤولين المذكورين إلى تحفيز الموظفين المعنيين بالأمر الذين لم يتم تطعيمهم بعد على التعجيل بأخذ الجرعات الأولى والثانية والثالثة المعززة، “وذلك في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ نشر الدورية”.
وشدد وهبي على ضرورة إدلاء الموظفين بـ”جواز التلقيح” قبل دخول مقرات العمل، أو الإدلاء بجواز الإعفاء بالنسبة للأشخاص المعفيين من اللقاح، مع الترخيص مؤقتا لمن لم يستكملوا بعد تطعيمهم لولوج مقرات عملهم بمجرد أخذهم الجرعة الأولى أو الثانية.
وطالب وهبي المسؤولين المذكورين بالعمل على تضمين وتحيين تواريخ تلقي المعنيين بالأمر لجرعات التلقيح بشكل يومي، “حتى يتسنى مراقبة وتتبع أعداد الموظفين غير الملقحين، وكذا أعداد المرخص لهم بناء على شهادة الإعفاء”.
في المقابل، عبر موظفو المحاكم عن رفضهم الاقتطاع من أجورهم، في حال غيابهم عن وظائفهم جراء منع من لا يتوفرون منهم على “جواز التلقيح” من ولوج مكاتبهم.
وكشف محمد لطفي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للعدل، في تصريح لـ“اليوم24″، عن اجتماع مرتقب لنقابته لإصدار قرار بشأن ما تضمنته الدورية السالفة الذكر.
وأضاف أن إلزامية التلقيح والاقتطاع من أجور الموظفين الرافضين للتلقيح، هو توجه حكومي قبل أن يكون توجه وزير العدل.
