قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، خلال مشاركته في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن وزارته لن تتراجع عن قرار فرض الإدلاء بجواز التلقيح لولوج المحاكم، مؤكدا في الوقت ذاته استعداده للحوار مجددا مع المحامين، لكن بشرط أن يتحملوا مسؤولية مخرجات هذا الحوار.
وسجل وهبي أن القرار الثلاثي، الذي اتخذته وزارة العدل، والسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة لا لبس في مشروعيته، مسجلا أن قرارا سابقا للمحكمة الدستورية أكد أن التدبير المالي والإداري للمحاكم مجال مشترك للتعاون بين السلطتين التنفيذية، والقضائية.
وأبدى وهبي تمسكه بتطبيق القرار المذكور إنه لن يوقف العمل بجواز التلقيح، مؤكدا أن مهمته كوزير الحرص على تطبيق القانون، ولا يمكنه التراجع عن هذا الأمر.
وأضاف وهبي أنه مستعد للحوار مجددا مع المحامين للوصول إلى حل ما دون إلغاء القرار، كالمراقبة المشتركة للجوازات، أو غيرها، لكنه أكد أن هذا الحوار يجب أن يكون مسؤولا، وأن يتحمل المحامون المسؤولية عن مخرجاته.
وتابع وهبي أنه مستعد لكل الحلول، ولكن “لا حق لأحد أن يطلب من وزير إلغاء القانون، أو عدم إعماله.. وإلا تفككت هذه الدولة”.. وأضاف “هذه الدولة عمرها 12 قرنا ولم ولن يزعزعها أحد”.
