أجلت هيئة المحكمة بابتدائية سطات، اليوم الثلاثاء، الملف الذي بات معروفا بِ “الجنس مقابل النقط”، للمرة الثالثة، إلى 13 يناير من السنة المقبلة، وذلك بعد أن التمست هيئة الدفاع مهلة لإعداد المطالب المدنية المتمثلة في أداء الرسوم الجزافية لفائدة بعض الضحايا الجدد.
هذا وقد انعقدت الجلسة ظهر اليوم، التي عرفت حضور الأساتذة المشتبه فيهم الأربعة، المتابعين من قبل وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسطات، اثنان منهم في حالة اعتقال اللذان يقبعان في سجن علي مومن، فيما يتابع زميلين لهما في حالة سراح، مقابل كفالتين ماليتين مجموعهما 70 ألف درهم.
إلى ذلك فقد حضر عدد من المواطنين وممثلي وسائل الإعلام المحلية والوطنية، وبعض الفعاليات الجمعوية والحقوقية، إلى قاعة المحكمة الابتدائية بسطات، لمتابعة أطوار ومستجدات الملف الحارق المعروف إعلاميا بـ”الجنس مقابل النقط”، وهو الملف الذي وصل صداه إلى المستوى الدولي.
وكان ملف “الجنس مقابل النقط” قد تفجر بجامعة الحسن الأول بسطات، بعد تسريب محادثات جنسية بين أستاذ وبعض من طالباته، وصلت درجتها إلى طلب ممارسة الجنس مقابل تقديم مساعدات وتدخلا ومنح نقط غير مستحقة.
