الحصاد 24 – متابعة
أفادت مصادر صحفية، اليوم الاثنين، أن الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بتطوان أمر بإيداع بارون المخدرات المتهم الفار من زفاف ابنته بالفنيدق، السجن المحلي محيلا ملفه على قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها.
ومن المنتظر أن يبث قاضي التحقيق في التهم الثقيلة الموجهة إلى الموقوف، حسب جريدة “الأخبار” التي أوردت الخبر في عددها اليوم الاثنين، والتي يشكل الاتجار الدولي في المخدرات وتبييض الأموال أبرزها.
واستمع الوكيل العام للملك للمتهم لقرابة 3 ساعات، تضيف الجريدة نقلا عن مصادر الجريدة، بعد توصله بتفاصيل المحاضر الرسمية التي أنجزتها الفرقة الولائية التابعة لقسم الشرطة القضائية بولاية أمن تطوان، فضلا عن معلومات أخرى كشفت حيثياتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لإرتباطها بملف بارون المخدرات المدعو “الرماش” المتواجد بالسجن منذ سنوات.
ووفقا للمصدر ذاته، فقد تم نقل المتهم إلى السجن المحلي “الصومال”، وسط إجراءات أمنية مشددة، في إنتظار استمرار مسطرة البحث والتحقيق معه من طرف قاضي التحقيق، قبل تعيين أولى جلسات محاكمته وتعيين المحامين الذين سيدافعون عنه أمام هيئة المحكمة.
وكانت فرقة ولاية خاصة، تابعة لقسم الشرطة القضائية بولاية أمن تطوان، قد تمكنت الأسبوع الماضي، من إلقاء القبض على بارون المخدرات المذكور، الذي تمكن من الفرار من زفاف ابنته الأسطوري، الذي أقيم قبل أكثر من أسبوعين، بحي حيصرة ضواحي الفنيدق.
وداهم أفراد من الضابطة القضائية مرفوقين بمسؤولين أمنيين من مختلف الرتب حفل الزفاف، لكن المبحوث عنه دوليا بتهم تتعلق بالإتجار في المخدرات غادر الحفل دقائق قليلة قبل تنفيذ عملية الإقتحام، بسبب الحراسة المشددة التي كلف بها معاونيه، وإشعاره من طرف المقربين منه بتحرك السلطات الأمنية اتجاه الخيام التي نصبت للإحتفال بالزفاف.
وتابعت اليومية أن المتهم حاول تمويه السلطات الأمنية بتحركه من مكان لآخر، بين المناطق الشمالية، حيث رسم خطة احترافية لعدم المكوث والإستقرار في مكان واحد أكثر من ليلة واحدة، لكن الفرفة الخاصة التي كلفت بالبحث في الملف كانت تتبع خطواته بثبات، فضلا عن حفاظها على سرية التحقيق والبحث، وجمع المعلومات والمعطيات التي يمكن أن تفيد في عملية اعتقال ناجحة.
يشار إلى أن التحقيق مع المتهم تركز على محاولة التوصل إلى كافة المعلومات المرتبطة بالأنشطة الإجرامية لشبكات التهريب الدولي للمخدرات والعلاقات الخفية مع مافيا تبييض الأموال، علاوة على حيثيات الفرار من العدالة لمدة طويلة جدا، رغم صدور العديد من مذكرات البحث القضائية في الموضوع.
