الحصاد 24
أصدر المشاركون في المناظرة الوطنية حول الوضع بإقليم الحسيمة، التي نظمت يوم الجمعة 16 يونيو 2017، بمدينة طنجة، من طرف مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، التي يترأسها رئيس حزب الأصالة والمعاصرة إلياس العماري، والتي شارك فيها عدد من الهيئات المدنية والحقوقية وكذا ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، وبعض من عائلات معتقلي حراك الريف، (أصدر) خمس توصيات أساسية وهي كالتالي:
1. إطلاق سراح جميع المعتقلين، و إيقاف المتابعات ، و إلغاء مذكرات البحث في حق المبحوث عنهم، و رفع مظاهر الحضور الأمني، و انسحاب القوات العمومية، من أجل عودة الهدوء و الطمأنينة، و نزع فتيل التوتر و الاحتقان و التصعيد، وصولا إلى استعادة الثقة بن كافة الأطراف؛ و فتح تحقيق قضائي بشأن جميع الإنتهاكات التي طالت حقوق الأفراد، بما فيها التعذيب.
2. اعتماد إجراءات استعجالية لفائدة ساكنة إقليم الحسيمة والتوافق على إحداث الآليات الضرورية لتنفيذ البرامج والمشاريع ذات الصلة بالمطالب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المستعجلة؛
3. العمل على تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بجبر الضرر الجماعي؛ مع التأكيد على المصالحة مع تاريخ الريف و الإعتراف به، و توفير الإعتمادات المالية اللازمة لذلك؛
4. إحداث لجنة للتتبع لتنفيذ توصيات المناظرة تضم في عضويتها ممثلات و ممثلين عن جهة طنجة – تطوان- الحسيمة، عن النشطاء في الاحتجاجات، عن اللجنة التحضيرية لهذه المناظرة، عن وزارة الداخلية، عن وزارة حقوق الإنسان، عن وزارة العدل، عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
5. مطالبة المجلس الإقتصادي و الاجتماعي و البيئي بإعداد رأي استشاري للنموذج التنموي لمنطقة الريف.
