الحصاد 24 – متابعة
أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء حكما بعدم أهلية محمد المستاوي كبرلماني عن حزب الاستقلال وإلغاء انتخابه كرئيس لبلدية مديونة، بسبب إدانته بخمس سنوات سجنا نافذا بعد متابعته بتهمة تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ، وهو الملف الذي قضت بشأنه غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ب 5 سنوات، وقضت في حق صهره بسنتين، والحبس الموقوف في حق نائب له.
الخير الذي أوردته يومية المساء، التي أفادت أيضا أن البرلماني المعني تقدم بطلب استئناف قرار المحكمة الإدارية والقاضي بإلغاء انتخابه كرئيس لعدم أهليته الانتخابية، بعد أن فاز في الانتخابات الجماعية ل 4 شتنبر، بما مجموعه 19 صوتا مقابل 8 ، وهي النتيجة التي مكنته من الظفر برئاسة بلدية مديونة.
